شنبه ۱۶ آذر ۱۳۸۷ - ۰۵:۴۷
۰ نفر

محدودیت در اختیارات و وظایف، یکی از موانع حرکت شوراها به سمت نظارت بر مجموعه شهری تهران است.

این موضوع بارها از سوی اعضای شورا در دوره‌های مختلف بیان شده و به‌عنوان یکی از مشکلات بر سر راه اقدامات شورای شهر مطرح شده است. هفته گذشته مرتضی طلایی نیز به این محدودیت‌ها در شورا پرداخت و با بیان اینکه در قانون اساسی به مشارکت معنادار مردم و شوراها اشاره شده است، گفت: در قانون اساسی به‌طور مستقیم به شوراهای محلی اشاره شده است و به‌طور غیر‌مستقیم نیز موضوعاتی وجود دارد که نظام شورایی را مورد تاکید قرار می‌دهد.

مرتضی طلایی افزود: اصل 12 قانون اساسی یکی از اصولی است که برخی مقررات را بر عهده شوراها قرار داده است و حتی شأن وضع مقررات برای اداره شهرها را نیز به شوراها محول کرده است. همچنین اصل 100 تا 103 نیز به شوراها و نظام شورایی پرداخته و حتی در اصولی واژه تصمیم‌گیری نیز در مورد شوراها قید شده است.

طلایی با تاکید بر اینکه برای نظام شوراها باید ابتدا مشکلات فعلی را حل و فصل کرد خاطرنشان ساخت: با وجود تاکیدات قانون اساسی در مورد شوراها ظرفیتی که در حال حاضر در اختیار آنها قرار دارد با آنچه در قانون اساسی آمده است فاصله معناداری دارد.
به گفته عضو شورای شهر تهران، وضع موجود شوراها با آنچه هدف قانونگذاران آن دوره در مورد نظام شورایی بوده است، تفاوت عمده‌ای با وضعیت فعلی دارد و جهت‌گیری ما به سمت روح قانون اساسی در این زمینه با آنچه تاکید شده است متفاوت است.

طلایی ادامه داد: برای بهبود اوضاع باید مرحله به مرحله و از لایه‌های پایین اوضاع سامان یابد؛ به این ترتیب که ابتدا حوزه اختیار و وظایف شوراها مشخص شود و اینکه شوراها دقیقا باید چه کارهایی بکنند و آن وقت تعریف کنیم که باید؛ چه کاری انجام دهیم تا به این ترتیب شوراهایی کارآمد داشته باشیم.

وی با بیان اینکه برای امور محلی باید برنامه‌ریزی محلی کنیم و مدیریت محلی داشته باشیم اظهار داشت: باید به درستی این موضوعات تعریف شوند و مشخص شود که آیا به‌دنبال مدیریت محلی هستیم یا حاکمیت محلی، چرا که وقتی می‌گوییم حاکمیت محلی، به این معتقدیم که شورا در حد محله، شهر و روستا اختیار تصمیم‌گیری و اداره کردن جامعه را دارد و وقتی می‌گوییم مدیریت محلی یعنی بخشی از کارهای اجرایی که در حوزه وظایف سایر دستگاه‌هاست را منفک کرده و به شوراها واگذار می‌کنیم مانند آنچه در قانون برنامه سوم و چهارم توسعه، 23 وظیفه تعریف و به شوراها واگذار شده است.

به گفته طلایی برای تقویت شورایاری‌ها و شورای محلات در حال حاضر به‌دنبال تعریف مدیریت محلی هستیم و باید وظیفه مدیریت محلی را تعریف کنیم تا بتوانیم گام‌های عملی‌تری را در این زمینه برداریم و شورایاری‌های کارآمدی داشته باشیم.

کد خبر 70132

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز